بيان
المنظمات الحاصلة على الصفة الاستشارية لدى للأمم المتحدة
حول
لجنة خبراء مختصة باختيار مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الانسان
نحن المنظمات الحاصلة على الصفة الاستشارية لدى للأمم المتحدة و استنادا الى الدستور العراقي المادة 45 " اولا:- تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني " ، وحسب قانون المنظمات غير الحكومية رقم 12 لسنة 2010الذي شرع من قبل المجلس النواب العراقي وتم ذكر " المادة 2 - اولا : تعزيز دور منظمات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها ".
ووفق لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم 53 لسنة 2008 المعدل - الفصل الثالث مجلس المفوضين المادة 7 " يُشكل مجلس النواب لجنة من الخبراء لا يزيد عددهم عن خمسة عشر عضوا تضم ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى ومنظمات المجتمع المدني يتولى اختيار المرشحين ".
وعند العودة الى المبادئ المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها( مبادئ باريس) المصادق عليها بالإجماع سنة 1992 من لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمرفقة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 134/48 بتاريخ 20 كانون الأول / ديسمبر 1993"
نسجل اعتراضنا على الية اختيار لجنة خبراء مختصة والمكلفة باختيار مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الانسان ، لكونه يشكل خرقا للدستور العراقي و قوانين شرعت من قبل مجلس النواب ويشكل تهميش دور منظمات المجتمع المدني وحرمانها من حق المشاركة في لجنة اختيار أعضاء مجلس المفوضين حتى بدون أي استشارة مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء – دائرة منظمات غير الحكومية كجهة مرجعية لترشيح أسماء منظمات الى رئاسة مجلس النواب.
السيد رئيس مجلس النواب المحترم.
السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب العراقي المحترمين
إننا نطالبكم..
و نوجه بياننا إليكم باسم عدد من منظمات المجتمع المدني العراقية المعنية بحقوق الإنسان،والحاصلة على المركز الاستشاري الخاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة..
1. أن تشكيل المفوضية وفق مبدأ المحاصصة الحزبية والعرقية والطائفية، التي تمثل تشكيلة مجلس النواب نفسه، بعيداً عن معايير الشفافية والاستقلالية، والتعددية، والكفاءة، والمساءلة الواردة في اعلان باريس.
2. خلال الدورتين لتشكيل مجلس المفوضية، شارك في كل دورة أثنان من زملائنا في منظمات المجتمع المدني في لجنة الخبراء التي تتولى اختيار المرشحين لمجلس المفوضية، 9 منهم من أعضاء مجلس النواب من كتل سياسية متنفذة، وممثل واحد عن مجلس الوزراء وأخر عن مجلس القضاء الاعلى وممثل عن مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق ثم تحول الى مراقب.
3. في رسالة إلى مجلس النواب في 2016، سجلت منظمات المجتمع المدني استيائها وتحفظها على اختيار اللجنة التي يغلب عليها الصفة السياسية والحزبية وتخلو من التخصص والخبرة في مجال حقوق الإنسان ، وفد تضمنت الرسالة المطالبة باعادة النظر في تشكيل اللجنة بطريقة تعكس المشاركة الحقيقية للفئات المذكورة في قانون المفوضية، واختيار الشخصيات المهنية والخبراء والاكاديميين لعضوية اللجنة بعيدا عن المحاصصة السياسية الطائفية والقومية.
4. بالإشارة إلى رسالة ممثلي منظمات المجتمع المدني في لجنة الخبراء المقدمة إلى لجنة مؤسسات المجتمع المدني النيابية مؤرخة في 10 تموز 2017، عن عمل لجنة الخبراء منذ تشكيلها حتى الاجتماع الأخير للجنة يوم 9 تموز 2017. تتضمن الرسالة تفاصيل وأدلة ملموسة عن خرق متعمد لمعايير الاختيار المهنية المتفق عليها في البداية من قبل اللجنة، بلغت ذروتها في التحضير لمرحلة مقابلات المرشحين. ومن بين أهم ما اشارت اليه الرسالة:
أ - تحجيم دور ممثل بعثة الأمم المتحدة لاجتماعات اللجنة ليكون بصفة مراقب لا يملك حق التصويت بعد تعديل قانون المفوضية في 2017، وقد ترتب على ما تقدم امتناع الممثل عن المشاركة في اعمال لجنة الخبراء. وقد أشار الى ذلك الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي في 22 آيار 2017.
ب- ما خلصت اليه نتيجة الاختيار النهائية من تسمية مرشحين يمثلون الكتل والأحزاب السياسية الممثلة في لجنة الخبراء دون غيرهم، هي دليل دامغ على المحاصصة الحزبية لمقاعد المجلس، بعد هيمنة ممثلي مجلس النواب في اللجنة على سلطة القرار لامتلاكهم الأغلبية بإهمالهم اعتراضات ممثلي مجلس القضاء، الأمم المتحدة، المجتمع المدني و ممثل مكتب رئيس الوزراء.
ج- في الاجتماع الأخير للجنة الخبراء طرح ممثلا منظمات المجتمع المدني "اعادة النظر بعملية المقابلات كاملة وإيجاد آلية جديدة، أو تقديم استقالتنا والامتناع في التصويت. إلا أن غالبية أعضاء اللجنة أصروا على المضي بالتصويت للمصادقة على أعضاء المفوضية الجديدة، بغياب ممثل مجلس القضاء الأعلى، مما اضطرنا إلى تقديم استقالتنا قبل اجراء عملية التصويت، لقناعتنا ان هيكلية المفوضية الجديدة قد فقدت الكثير من حياديتها واستقلاليتها، وان عملية الاختيار هذه ستؤثر على تصنيفها الدولي، ويعطي عدم ثقة واطمئنان بالعملية الديمقراطية في العراق على المستوى الدولي".
د- "وفي الأخير، نرى ان الاصرار على هكذا عملية اختيار، الذي يؤكد نهج المحاصصة بين الكتل السياسية على المناصب ستجعل كل الكفاءات العراقية المستقلة والمهتمة بالشأن العام تنأى بنفسها عن التقديم للجان أو مفوضيات وهيئات مستقلة. وهو ما أكد مخاوفنا منذ البداية عندما انخفض عدد المرشحين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان من أكثر من ثلاثة آلاف مرشح في الدورة الأولى إلى أقل من خمسمائة في الدورة الثانية".
ختاماً،
نود الإشارة الى انه في الظروف العصيبة الذي يمر به بلدنا بتفاقم حالات انتهاك حقوق الإنسان وبعد حراك تشرين يحتاج الى إرادة سياسية حقيقية باختيار مجلس المفوضين مستقلين ذو كفاءة و المهنية و تنهض بالمفوضية وفق القانون، فاحد المؤشرات هو انشاء لجنة الخبراء ذو كفاءة عالية و مهنية و ان لا يكون مخالف لنص القانون .ويوجد داخل مجلس النواب خبراء و اكاديميين و موظفين و مستشارين ولكن الذي حدث هو تكريس للمحاصصة واضحة و تهميش واضح لدور منظمات المجتمع المدني.
لذا نطالبكم بمراجعة هذا القرار والسعي نحو اختيار ممثلين للجنة بالتشاور مع جهات أصحاب المصلحة و المختصة ، و ان تكون اللجنة تحظى بألية توزيع عادل بين الجهات و يكون للمنظمات حق حضور في اجتماعات اللجنة و مراقبة عملها في اختيار مجلس المفوضين القادمة .
تقبلوا منا وافر الاحترام والتقدير
بغداد في 27/2/2023
التواقيع
التواقيع
1-منظمة النجدة الشعبية
2-الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين
3-المنظمة العالمية لحقوق الانسان
4- منظمة الشفاء الإنسانية
5- منظمة صحارى للتنمية الاقتصادية
6- مؤسسة بارزاني الخيرية
7- منظمة الشباب العالمي
8- الجمعية الهندسية للتطوير والبيئة
9- منظمة بلاحدود الإنسانية
10- منظمة شباب الجنوب
11- منظمة جسور الشبابية
12-جمعية اعمار و تطوير كوردستان
13- لجمعية الطبية العراقية الموحدة
14- مؤسسة روانكة
15- مركز حقوق الانسان في العراق
16- جمعية الامل العراقية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق